في الخبر الذي اعلنه البنك المركزي العراقي عن تطبيق
مشروع توطين الرواتب وقد تمت المباشرة بموظفي وزارتي الكهرباء و النفط حيث الالية تتم من خلال اختيار الموظف لعدد من
المصارف الحكومية والاهلية و الحصول على
بطاقة ائتمان الالكترونية يتم عن طريقها استلام رواتب الموظف من خلال منافذ
الصرافات الالية او دفع مصاريف الموظف عن طريق اجهزة الــ Pos التي بدأت اخذت بالانتشار
بشكل واسع ..، في الوقت ذات و مع انتشار
الغير مسبوق للعدد الكبير من المصارف الاهلية و الاهلية ذات الطابع او النظام
الاسلامي كما هو موجود اليوم في الشارع اليوم و في مشاهداتي اليومية في التجول
ببغداد ( المصرف الدولي الاسلامي و مصرف العالم الاسلامي و مصرف البلاد الاسلامي و
فروعهم المنتشرة في مناطق بغداد الحيوية و المركزية ) و ارتباط اعداد كبيرة منها
بجهات سياسية تعمل لصالح جهات خارجية التي اصبحت لا تخفى على المواطن .
في ظل الانتشار الكبير للعدد الغير محدود من المصارف
التي تعمل و بشكل واضح تحت اجندة مخابراتية و تخدم في اموالها مشاريع دول اخرى و
باموال عراقية ، هنا تكمن الخطورة في ذلك كما شاهدنا افلاس بنوك اواخر العام
الماضي 2017 ( على سبيل المثال) في عدد من الدول المنطقة بعد تجميد ارصدتها و
مصادرة تلك الارصدة فيما بعد من قبل منظمات و هيئات مكافحة غسيل الاموال العالمية
و تمويل الارهاب .
تطلب هنا الاختيار الصحيح و الامن في اختيار تلك الخطوة
الحديثة في عراقنا عن طريق فتح الحسابات في مصارف ذات موثوقية عالية و امنة حتى و
ان حصل الموظف على امتيازات اقل مما توفتر تلك المصارف الغير مضمونة و المشكوكة في
تعاملاتها المصرفية و تحويلاتها الخارجية .
 |
| على سبيل المثال ... |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق